أهم الاتفاقات الأولية التي تم التوصل إليها في لجنة (8+8)

يمنات – الشارع
مازال العمل متوفقا في اللجنة المصغرة (8+8) المنبثقة عن فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني؛ بسبب استمرار مقاطعة ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام, والحراك الجنوبي.
واتهم مصدر في مؤتمر الحوار الوطني “بعض الطراف السياسية داخل اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بالسعي للتخلي عما تم الاتفاق عليه حتى اللحظة داخل اللجنة, التي باتت أعمالها معطلة…”.
وقال: “من بين أبرز القوى التي تسعى الى إعادة الأمور داخل لجنة (8+8) الى نقطة البداية, يقف المؤتمر الشعبي العام, والتجمع اليمني للإصلاح, كأبرز تلك القوى الرافضة لمشروع إقامة دولة فيدرالية من إقليمين (شمالي وجنوبي) ويساندهما التنظيم الوحدوي الناصري, الذي يصر ممثلوه في الجنوب على التمسك بالفيدرالية من إقليمين, كحد أدنى لحل القضية الجنوبية, فيما يرفض أعضاؤه الشماليون ذلك”.
وتشهد المرحلة الراهنة تقاربا بين قوى سياسية وعسكرية وقبلية كثيرة في مواجهة رؤية الحزب الاشتراكي حول شكل الدولة, ورؤيته التي ترفض رؤية الاشتراكي, الأمر الذي يعيد الى واجهة المشهد السياسي تحالف 7 يوليو 94, الذي اجتاح الجنوب ودمر الوحدة في النفوس وعلى الأرض. وهناك توقعات لعودة تحالفات حرب صيف 94, في ظل معلومات تحدثت عن مساع تُبذل من أجل إحداث تقارب بين “المؤتمر” و”الإصلاح” من أجل مواجهة ما يُعتقد أنها دعوات وسياسات تتجه نحو انفصال الجنوب. وظهرت مؤشرات هذا التوجيه في ا تفرده وسائل إعلام الحزبين من مواد صحفية تهاجم الاشتراكي ورؤاه وقياداته.
وكشف للصحيفة مصدر مطلع اتفاقات قال إنه جرى التوصل إليها, بشكل مبدئي بين القوى الرئيسية في البلاد, في الاجتماعات الأولى للجنة (8+8) التي عُقدت برئاسة جمال بن عمر, المبعوث الأممي الى اليمن.
وأوضح المصدر أنه جرى التوصل الى اتفاقات أولية بشأن كثير من القضايا الرئيسية؛ غير أن مقاطعة ممثلي الحراك وحزب المؤتمر حالت دون الانتهاء من تلك الاتفاقات.
وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, بأنه تم, في الاجتماعات الأولى داخل هذه اللجنة, التوصل الى “تفاهمات مشتركة ذات أهمية كبرى على طريق إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية”.
وطبقاً للمصدر, فأبرز تلك “التفاهمات” هو الاتفاق على أن “حل القضية الجنوبية يتم من خلال إعادة هيكلة الدولة على أساس دولة اتحادية, وقد تم في هذا السياق مناقشة القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات والصلاحيات بين المستويات الثلاثة للدولة (الحكومة الاتحادية, الأقاليم, الولايات,)…”.
وأضاف المصدر: “كذلك تم مناقشة قضايا الثروة (ملكيتها, إداراتها, توزيعها), وتم, في هذا السياق, الاتفاق على أن تكون الثروات السيادية مملوكة للشعب اليمني.
أما فيما يتعلق بقضايا الاستخراج والإدارة لهذه الثروات, فذلك يتم بطريقة تشاركية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم/ الولايات المعنية, التي تتم عمليات الاستخراج من أراضيها, على أن تسند الخدمات الفرعية للشركات والمتعلقة بالجوانب اللوجستية للولاية والأقاليم المعني”.
وتابع: “تم أيضاً مناقشة قضية وطنية أخرى تتعلق بالهوية, وتم الاتفاق على أن تكون الجنسية اليمنية واحدة. وفيما يتعلق بشكل الدولة, فمازال النقاش يدور حول مقترحين رئيسيين هما:
1- دولة اتحادية من 5 أقاليم (2 في الجنوب و3 في الشمال).
2- دولة اتحادية من إقليمين (إقليم جنوبي وآخر شمالي), ويتكون كل اقليم من 4 ولايات”.
وقال المصدر: “كما تم مناقشة المناصفة في الوظائف العليا الي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية, أو من رئيس الوزراء, في مختلف السلطات, ولم يتم حسم هل ستكون هذه المناصفة الوظائف بصفة دائمة أم لمرحلة معنية خلال الفترة التأسيسية”.
وأضاف: “بالنسبة لتكوين البرلمان الاتحادي, فقد جرى الاتفاق أن يتم على أساس معادلة السكان مقابل الأرض, بحيث يكون للجنوب 40- 45% وللشمال 55- 60% من أعضاء البرلمان الاتحادي, على أن يتم تجاوز الفجوة التصويتية بحصول الجنوبيين على حق النقض لأي قرار يمس مصالحهم الحيوية”.
وتابع: “كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بالضمانات التي يجب أن تتوفر لتنفيذ الحلول لشكل الدولة ونظامها ومهامها. وكان هناك مقترح من البعض, أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تحدد لهم مهام خاصة تستوعب هذه الضمانات؛ غير أن البعض رأى أن مناقشة هذا الموضوع ليس مكانه اللجنة المصغرة.
وقال المصدر: “أثناء النقاش حول هذه القضايا والاتفاق حولها في اللجنة المصغرة (8+8) تخلى الحراك الجنوبي (المؤتمر الوطني لشعب الجنوب), عن رؤيته التي قدمها لفريق القضية الجنوبية, والمتعلقة بالحلول والضمانات, والتي كانت تتحدث عن الحرية وحق تقرير المصير واستعادة الدولة. كما تخلى كذلك مكون أنصار الله (الحوثيين) عن رؤيته, التي تتحدث عن دولة اتحادية متعددة الأقاليم, وتمسك كل من الحراك وأنصار الله برؤية الحزب الاشتراكي اليمني, المتمثلة في إعادة صياغة الوحدة من خلال دولة اتحادية من إقليمين (إقليم الجنوب وإقليم الشمال), دون أن يحدث أي تداخل جغرافي في الأقاليم بحدود ما قبل 22 مايو 1990م”.
وتتحدث رؤية الحزب الاشتراكي عن دولة اتحادية تتكون من إقليمين في كل إقليم أربع ولايات ويتكون الإقليم الجنوبي من الولايات التالية: ولاية عدن لحج أبين, ولاية شبوة, ولاية حضرموت, وولاية المهرة وسقطرى, بينما يتكون الشمال من أربع ولايات يراعى فيها تجنب التقسيم المذهبي, أو أي تقسيم يؤدي الى انفصال بعض الولايات.